با پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا از فرصت به دست آمده در پی ویرانی‌های این جنگ استفاده کرد و توانست استراتژی نفوذ خود را از طریق هژمونی پولی در پیش بگیرد.
ازآن‌جایی‌که بقای هژمونی به اعمال بی‌وقفۀ قدرت از سوی هژمون بستگی دارد، هژمونی پولی آمریکا همواره در جستجوی راهی برای سلطۀ بیشتر بر کشورهاست. در همین راستا طرح آرمان‌هایی همچون همکاری‌های متقابل اقتصادی در سطح جهان، درصدد جذب دولت‌ها برای اعمال نفوذ بیشتر قدرت هژمونیک است.
تعریف هژمونی
هژمونی «غلبه و یا کنترل سیاسی، اقتصادی و نظامی» یک دولت بر دیگر دولت‌ها تعریف میشود.[1] در این تعریف می‌توانیم ریشه‌های واژۀ هژمونی را در زبان یونان باستان بیابیم؛ جایی که هژمونی به معنی «تسلط سیاسی-نظامی یک دولت‌شهر بر دولت‌شهرهای دیگر» استفاده میشد.[2] در چنین نظامی، دولت غالب «هژمون» را می‌نامیدند.[3] در قرن 19، هژمونی به معنی «غلبۀ اجتماعی یا فرهنگی» به کار می‌رفته است؛ به عبارتی «غلبۀ یک گروه در درون یک جامعه و یا یک محیط بر سایر گروههای موجود». با نزدیک شدن به قرن 21، تعریف هژمونی دستخوش تغییر شد؛ به‌گونه‌ای که امروزه می‌توان از هژمونی به معنی «اعمال نفوذ گستردۀ یک گروه یا رژیم بر یک جامعه» یاد کرد.[4] این تعریف چنان گسترۀ وسیعی می‌یابد که حتی «غلبۀ فرهنگی و ژئوپولتیک» یک کشور بر دیگر بازیگران صحنه‌ی بین‌الملل را نیز در برمی‌گیرد. از مشتقات هژمونی، «هژمونیسم» است که در میانۀ دهۀ پنجاه میلادی به معنی «سیاست یا عمل هژمونی در جهت منافع ملی» به کار گرفته میشد.[5]
شکل‌گیری هژمونی معاصر
نظریه‌پردازان معاصر روابط بین‌الملل آمریکای شمالی، از هژمونی به‌گونه‌ای دیگر استفاده کرده و برای آن تعاریف و مصادیقی را ارائه داده‌اند. چارلز کیندلبرگر «قدرت ایالات‌متحده پس از 1945 را هژمونیک» عنوان می‌کند.[6] این دولت پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی اروپا، سلطه‌جویی خود را بر کشورهای جهانی و به‌ویژه جهان‌سومی آغاز می‌کند و بر همین اساس است که از پذیرش هر قدرت دیگری که بخواهد خود را مطرح کند، خودداری می‌کند و در جهت حفظ و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی خود گام برمی‌دارد. اگر رأی این نظریه‌پردازان را در خصوص قدرت هژمونیک ایالات متحده بپذیریم، برای دولت هژمونیک آمریکا ضروری است که برای گسترش یک نظام اقتصاد بین‌الملل لیبرالی و همینطور امنیت سیستم خود، به سلسله‌ای از اقدامات دست بزند. ایجاد و توسعۀ بازارهای نسبتاً باز، یک ارز تجاری باثبات بین‌المللی و یک نیروی بازدارنده از جملۀ این اقدامات است.[7] باید این نکته را نیز در نظر داشت که اگر هژمون نتواند نمود بیرونی تفوق خود را فراهم آورد، به نظامی «با گرایش درونی به خودویرانگری» تبدیل میشود.[8]
ویژگی‌های هژمونی
ویژگی‌های نظام هژمونیک در رابطۀ هژمون با سایر بازیگران بین‌المللی مطرح میشود. در میان بحث‌هایی که علمای علم سیاست در مورد این نظام ارائه کرده‌اند، ویژگی‌هایی برای این نظام عنوان شده است که مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد:
الف) رابطۀ دوسویه با قدرت نرم و قدرت سخت
توانمندی‌های هژمون بـه لحـاظ نظـامی آن‌قدر زیاد است که هیچ دولت دیگری نمی‌تواند جنگی تمام‌عیار علیه آن راه بیندازد. همچنین، هژمون در نظام بین‌الملل برتری اقتصادی خاصی می‌یابد و در حوزۀ منابع مادی، قدرت برجسته‌ای دارد.[9]
ب) جاه‌طلبی
هژمون به دنبال جاه‌طلبی در نظام بین‌الملل است. هژمون بر مبنای منافع دست به اقدام میزند تا منافع اقتصادی، ایدئولوژیک و امنیتی خود را تضمین کند. هرچند عده‌ای اعتقاد دارند که هژمون به دنبال منافع عمومی است، اما باید توجه داشت که در این نظام، منـافع عمـومی به‌گونه‌ای تعریف شده است که در تضاد با منافع و نظم مورد پسند هژمون نباشد.
ج) قدرت بلارقیب
برخی هژمونی را نوعی از قطب‌بندی در نظام سیاسی تصور می‌کنند. بر اساس استدلال آنها، به خـاطر مزیت زیاد هژمون در قدرت نظامی و اقتصادی در مقایسه با دیگران، هژمون تنها قدرت بزرگ در نظام بین‌الملل و به نوعی تک‌قطب محسوب میشود. البته این ویژگی مورد پذیرش همۀ علمای علم سیاست نیست.[10]
د) ارادۀ هژمون
هژمونی با اراده و توانایی اعمال در ارتباط است. هژمـون، به‌صورت هدفمنـد، از قدرت عظیم خود برای تحمیل نظم مورد پسندش در سطح نظام بین‌الملل استفاده می‌کند. درواقع، لازم است تا هژمون علاوه بر قدرت، ارادۀ اعمال آن را نیز داشته باشد.[11]
ه) هژمونی و تغییر ساختار بین‌الملل
هژمونی اساساً بحثی دربارۀ تغییر ساختار نظام بین‌الملل است؛ چرا که اگر قـدرتی بـه مرتبه و جایگاه هژمونی دست پیدا کند، درسـت در همـان لحظـه، نظـام بین‌الملل از حالـت آنارشی و بی‌نظمی مطلق، خارج میشود و به نظام سلسله مراتبی تبدیل می‌گردد.[12]
هژمونی پس از جنگ سرد
دیدگاه‌های مختلفی در این موضوع وجود دارد که آیا ایالات متحدۀ آمریکا بعد از پایان جنگ سرد به عنوان هژمون مطرح است یا نه. علمای سیاسی آمریکایی بزرگی همچون جان میرشایمر و جوزف نای استدلال کرده‌اند که نمی‌توان ایالات متحدۀ آمریکا را به‌درستی یک هژمون نامید؛ چرا که این دولت »منابع مالی« و نظامی لازم را برای تحمیل یک هژمونی رسمی و متناسب جهانی دارا نیست.[13] از سوی دیگر افرادی همچون آنا کورنلیا بیر، در کتاب خود با موضوع مبارزه با تروریسم ادعا می‌کند که حکومت غالب جهانی، ثمرۀ رهبری آمریکا است و از آن به عنوان حکومتی سلطه‌گر نام می‌برد.[14] سیاستمدار سوسیالیست فرانسوی، «هوبرت ودرین» در سال 1999 ایالات متحده را به عنوان یک «ابرقدرت هژمونیک» توصیف می‌کند؛ چرا که اعتقاد دارد که آمریکا اقدامات نظامی یک‌جانبه‌ای را در سراسر جهان رهبری می‌کند.[15]
استراتژیست آمریکایی، ادوارد لاتوک، در کتاب خود با عنوان «استراتژی امپراتوری روم» سه مرحله را برای یک امپراتوری به تصویر می‌کشد.[16] مرحلۀ اول با هژمونی شروع میشود و در مرحلۀ دوم گام در امپریالیسم می‌گذارد. در نظر لاتوک، تحول و تغییر عنصری کشنده به حساب می‌آید که درنهایت به مرگ و سقوط امپراتوری می‌انجامد. درواقع، او درصدد القای این مفهوم به کاخ سفید است که لازم است تا سیاست‌های امپریالیستی از سوی ایالات متحده بدون وقفه ادامه یابد و از هرگونه تغییری که شامل حرکت به سوی امپراتوری باشد، پرهیز شود. در غیر این صورت هژمونی ایالات متحده، سرنوشتی بهتر از امپراتوری روم نخواهد داشت.
هژمونی پولی
هژمونی در سطح‌های مختلفی همچون سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی بررسی میشود. در اینجا قصد داریم به هژمونی پولی بپردازیم. در واقع هژمونی پولی یک «پدیدۀ اقتصادی و سیاسی به حساب می‌آید که در آن یک دولت واحد، بر عملکرد سیستم پولی بین‌المللی، تأثیر به‌سزایی می‌گذارد».[17] هژمونی پولی یکی از ارکان اصلی برای شکل‌گیری و تداوم هژمونی به حساب می‌آید. توابع تحت تأثیر هژمونی پولی که از آن به «امپراتوری نرم»[18] هم یاد میشود، در چند مؤلفۀ اصلی قابل بررسی است.
الف) دسترسی به اعتبارات بین‌المللی
ب) بازار ارز خارجی
ج) مدیریت و ایجاد توازن در مشکلات پرداختی که طی آن، هژمون تحت هیچ محدودیتی در توازن پرداخت قرار نمی‌گیرد.
د) قدرت مستقیم و مطلق برای ایجاد و به اجرا درآوردن حسابی واحد که در آن، محاسبات اقتصادی بر پایۀ اقتصاد جهانی صورت می‌پذیرد.[19]
هژمونی پولی و دلار آمریکا
اصطلاح هژمونی پولی، برای نخستین بار در کتاب «ابر امپریالیسم» مایکل هادسون که در سال 1972 انتشار یافت، استفاده شد.[20] هژمونی پولی نه‌تنها بیان‌گر رابطۀ نامتقارن دلار آمریکا با اقتصاد جهانی است، بلکه به تشریح سازمان‌هایی که این پیکرۀ هژمونیک را حمایت می‌کنند، می‌پردازد. در میان این سازمان‌ها، نام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بیش از همه به چشم می‌خورد. از طریق هژمونی پولی است که دلار آمریکا این توانایی را می‌یابد تا بر جریان اقتصاد جهانی تأثیر گذارد و ارز کلیدی برای مبادلۀ بین‌المللی، واحد حساب (به عنوان مثال، به منظور قیمت‌گذاری نفت) و واحد ذخیره‌سازی (به عنوان مثال برای اوراق قرضه) به حساب آید. با وجود استدلال مخالفان، این هژمونی پولی همراه با دلار، می‌تواند نظام هژمونیک را تا مدتی که در جریان است، حفظ کند.[21]
هژمونی پولی آمریکا بر اقتصاد جهان
با پایان جنگ جهانی دوم، تنها کشوری که علی‌رغم نقش تأثیرگذار بر جریان جنگ جهانی دوم، از شعله‌های ویرانگر درگیری دور ماند، ایالات متحدۀ آمریکا بود. در حالی که رقبای سیاسی و اقتصادی اروپایی، در حال دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای جنگ بودند، ایالات متحدۀ آمریکا خیلی زود توانست با توسعۀ اقتصاد، هژمونی پولی خود را بر اقتصاد جهانی غالب کند. آمریکایی که در جنگ جهانی دوم با آرمانهای وابستگی‌های متقابل اقتصادی، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی ظهور کرده بود، با چشم‌انداز همکاری‌های متقابل اقتصادی در سطح جهانی خود را مطرح کرد. همکاری‌های متقابل اقتصادی در هژمونی پولی آمریکا با روکشی از تساوی و عدم تبعیض برای دولت‌های جهانی مطرح شد؛ به این معنا که تجارت آزاد، از طریق حذف و کاهش موانع تجارت در میان دولت‌ها به توسعۀ مترقیانه آنها کمک می‌کند، اما آنچه برای دولت‌ها بیش از همه‌چیز مورد ابهام واقع شد، کنار زدن موانعی بود «که اقتصادهای بزرگ به‌سختی می‌پذیرفتند تا در این شیوۀ عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز بر طبق آن رفتار کنند».[22]
معنای همکاری‌های متقابل جهانی پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز تغییرات گسترده‌ای داشته است. کشورهای صاحب صنایع و توسعه‌یافته، به‌ویژه ایالات‌متحده، خیلی سریع توانستند خود را از سایر کشورها جدا کنند و حتی این فرصت را بیابند که استعمار گذشته را با نام «تجارت آزاد» برقرار کنند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، منافع دولت‌های اروپایی این‌چنین اقتضا می‌کرد که این دولت‌ها، زیرساخت‌های آسیب‌دیدۀ خود را ترمیم کنند و توسعه بخشند، اما با پایان پذیرفتن طرح توسعۀ شتابان اروپا، این بار تنها شعارهایی برای همکاری بدون تبعیض باقی ماند و موانع اقتصاد، سدهای بلندتری شده بودند که کشورهای توسعه‌نیافته نمی‌توانستند با وجود آنها خود را به کشورهای سرمایه‌دار نزدیک کنند.[23]
منافع نظام تجارت جهانی برای هژمونی آمریکا
با شکل‌گیری هژمونی ایالات متحده، منافع آمریکا نمی‌توانست در چنین اقتصاد جهانی که خصیصۀ چندجانبه بودن را داشت، تأمین شود. به عبارتی همکاری‌های چندجانبۀ عدالت‌محور در انترناسیونالیسم آرمانی، تنها شعاری بود که سایر ملت‌ها را برای پذیرش سلطه‌ای جدید آماده می‌کرد. به‌ویژه اینکه برای هژمونی آمریکا لازم بود تا بدون وقفه منافع قدرت هژمونیک خود را فراهم کند تا از سقوط آن جلوگیری کرده باشد.[24]
با شکل‌گیری روند توسعۀ ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم، وجود بازاری جهانی برای مازاد محصولات تولیدی، بیش از پیش از سوی سیاست‌مداران آمریکا دنبال شد. چنین نظام اقتصادی می‌توانست مخارج هژمونی آمریکا را رفع و اقتصاد داخلی را تشویق کند. ضمن اینکه این نظام قادر بود تا جایگزینی برای سرمایه‌گذاری داخلی ایالات متحده فراهم کند و از سازمان‌دهی مجدد صنایع تولیدی مربوط به شرایط بعد از جنگ جلوگیری به عمل آورد. به این دلایل بود که «ایدۀ صادرات محصولات مازاد اهمیت ویژه‌ای یافت».[25]هژمونی پولی ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم توانست با آرمان همکاری‌های متقابل اقتصادی در سطح جهانی، بسیاری از دولت‌ها را به خود جذب کند. حضور کشورهای توسعه‌نیافته در این برنامه، ابزار لازم برای بقای هژمونی آمریکا را فراهم آورد. لذا هژمونی پولی آمریکا، اقتصاد کشورها را که ملاک مهمی در نمایش وابستگی و یا عدم وابستگی ملت‌ها به شمار می‌رود، به‌راحتی در خدمت خود و برای بقای هژمونی خود به کار گرفت.
منابع:
[1] American Heritage Dictionary. Houghton Mifflin Harcourt. 2014
[2] Chernow, Barbara A; Vallasi, George A., eds. (1994). The Columbia Encyclopedia(Fifth ed.). New York: Columbia University Press. p. 1215
[3] Oxford English Dictionary: "A leading or paramount power; a dominant state or person"
[4] Oxford English Dictionary: Def's 2a and 2b.
[5] Bullock, Alan; Trombley, Stephen, eds. (1999). The New Fontana Dictionary of Modern Thought (Third ed.). London: HarperCollins. pp. 387–388
[6] مک لین، ایان: فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمۀ دکتر حمید احمدی، میزان، 1387، ص 439
[7] http://www.e-ir.info/2013/10/30/liberalism-another-tool-of-western-hegemony/
[9] Christopher Layne. "The Unipolar Illusion Revisited", International Security, Vol.31, No.2, Fall, 2006, pp.7-41, p.11
[10] YILMAZ,Sait, "State, Power, and Hegemony", Centre for Promoting Ideas, USA, 2010
[11] Christopher Layne. "The Unipolar Illusion Revisited", International Security, Vol.31, No.2, Fall 2006, pp.7-41, at p.11
[13] Nye, Joseph S., Sr. (1993). Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. New York: HarperCollins. pp. 276–77
[14] Beyer, Anna Cornelia (2010). Counterterrorism and International Power Relations. London: I. B. Tauris.
[15] Reid, JIM., Religion and Global Culture: New Terrain in the Study of Religion and the Work of Charles H. Long, Lexington Books, 2004, p. 82
[16] The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century AD to the Third, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976).
[18] Hensman, Rohini and Marinella Correggia. "US Dollar Hegemony: The Soft Underbelly of Empire". Vol. 40, No. 12, Money, Banking and Finance (Mar. 19-25, 2005), pp. 1091+1093-1095
[20] Hudson, Michael, "Super Imperialism - New Edition: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominanc", Pluto Press, 2003
[21] Fields,David and Matías Vernengo. "Hegemonic Currencies During the Crisis: The Dollar Versus the Euro in a Capitalist Perspective ". Review of International Political Economy 20(4) · May 2011
[22] Ruggie,John Gerard, "International Regimes, Transactions, and Change : Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order", Ashgate, 2009, p. 213
[23] Smith, Alan, "Creating a World Economy: Merchant Capital, Colonialism, and World Trade, 1400-1825", Westview, 1991
[24] STEVENSON,BRIAN J.R., " Canada, Latin America, and the New Internationalism: A Foreign Policy Analysis, 1968-199", Series: Foreign Policy, Security and Strategic Studies, McGill-Queen's University Press, 2000, p. 41
[25] Block, Fred L.,"The Origins of International Economic Disorder: A Study of United States", California RESS, 1977
http://www.haadi.ir
